قانون بودجه سال 1404 تغییرات قابل توجهی را در نظام تجاری کشور به همراه داشته است. یکی از مهم‌ترین این تغییرات، تعیین نرخ‌های مختلف ارز برای محاسبه تعرفه‌های گمرکی است. این تصمیم با هدف حمایت از تولید داخلی و تامین کالاهای اساسی اتخاذ شده است، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که این رویکرد می‌تواند پیچیدگی‌های جدیدی را در نظام تجاری کشور ایجاد کند.
چند نرخی شدن ارز در گمرک؛ چالش جدید برای واردات و تولید
براساس این قانون، تعرفه واردات کالاها با سه نرخ ارز مختلف محاسبه خواهد شد:
- نرخ ارز ترجیحی: برای کالاهای اساسی مانند دارو، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی
- نرخ ارز توافقی: برای برخی کالاهای خاص
- میانگین نرخ ارز مرکز مبادله: برای سایر کالاها
این رویکرد چند نرخی، علاوه بر پیچیده کردن فرآیندهای گمرکی، می‌تواند منجر به بروز فساد و رانت‌خواری شود. همچنین، تفاوت در نرخ ارز برای کالاهای مختلف، می‌تواند به ایجاد رقابتی ناسالم بین تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان منجر شود.
تاثیر بر تولید داخلی
دولت امیدوار است که با کاهش تعرفه واردات برخی کالاها، از تولید داخلی حمایت کند. اما کارشناسان معتقدند که این سیاست تنها در صورتی موثر خواهد بود که همراه با سایر سیاست‌های حمایتی از تولید مانند تامین مالی، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود زیرساخت‌ها باشد.
چالش‌های پیش رو
- افزایش هزینه‌های تولید: افزایش نرخ ارز برای بسیاری از کالاهای وارداتی، هزینه‌های تولید را افزایش داده و به تبع آن، قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل را نیز بالا خواهد برد.
- کاهش رقابت‌پذیری: چند نرخی بودن ارز می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی منجر شود.
- افزایش قاچاق: اختلاف قیمت زیاد بین نرخ ارز رسمی و آزاد می‌تواند انگیزه برای قاچاق کالا را افزایش دهد.
منبع: دنیای اقتصاد
